بالوثائق تورط المديوني و بشير العكرمي و قضاة اخرين يشكلون وفاقا إجرامي على المافيا و الإرهاب...تفاصيل خطيرة

🔵#حــــصري مكرم #المديوني  و بشير #العكرمي و قضاة اخرين..  يشكلون وفاقا إجرامي من أجل التستر على المافيا و الإرهاب. 

-هل هؤلاء قضاة أم وفاق إجرامي للتستر على المجرمين الخطرين في حق تونس وشعبها ؟ 

مكرم المديوني قاضي التحقيق بالمكتب السادس بالقطب القضائي الذي تستر على المافيا سيتم تكليفه بملف الجهاز السري لحركة النهضة بعد تعيينه قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة في الحركة القضائية الأخيرة .

بتاريخ 21 ماي 2013 تقدمت المحامية فوزية باشا بشكاية جزائية لوكيل الجمهورية ( القطب القضائي ) ضد كل من سليم #شيبوب وعبد العزيز #الرصاع وزير الصناعة في عهد حكومة الباجي قايد #السبسي ومحمد #العكروت المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية وخالد #قدور المدير العام المساعد للشركة التونسية للأنشطة البترولية وشركة #أنادركو في شخص ممثلها القانوني صلاح الدين قائد السبسي وكل عسى من يكشف عنه البحث من أعضاء اللجنة الاستشارية المكلفة بالمحروقات بوزارة الصناعة .

وقيدت الشكاية لدى النيابة العمومية تحت عدد 7027946/2013 .

تفيد الشكاية أنه وبمقتضى المرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أملاك رئيس الجمهورية الأسبق الراحل زين العابدين بن علي وعائلته تمت مصادرة أملاك صهره سليم شيبوب .

ومن ضمن الأملاك التي تسلطت عليها المصادرة والتابعة لسليم شيبوب شركة #فواياجور voyageur البترولية المتحصلة على رخصة البحث عن المحروقات المعروفة رخصة "برج الخضراء الجنوبي " بالاشتراك مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية .

ورغم علم سليم شيبوب بأن شركة فواياجور قد شملتها المصادرة لكنه تقدم للإدارة العامة للطاقة بمطلب في 24 أوت 2011 قصد الحصول على ترخيص لشركة فواياجور voyageur لإحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في رخصة برج الخضراء الجنوبي لفائدة شركة أنادركو تونس برج الخضراء جنوبي كيميائي.

وحيث اقتضى الفصل 34 من مجلة المحروقات أنه يحجر على كل صاحب الرخصة الشريك إلا بمقتضى ترخيص سابق من السلطة المانحة أن يفوت كليا أو جزئيا وبأي وجه من الوجوه في حقوقه والتزاماته في رخصة الاستكشاف ورخصة البحث .

ورغم وضوح الفصل 34 من مجلة المحروقات و ورود اسم سليم شيبوب في قائمة المصادرة أملاكهم ورغم اعتراض مجموعة من الخبراء في الطاقة لدى لجنة المصادرة التي يترأسها محمد العادل #بن_إسماعيل وهو قاض أيضا فقد أصدرت اللجنة الاستشارية للمحروقات بوزارة الصناعة خلال جلساتها المنعقدة بتاريخ  6 و8 و13 أكتوبر 2011 قرارا بالموافقة على إحالة حقوق والتزامات شركة فواياجور  voyageur لفائدة شركة أنادركو مقابل 60مليون دولار أمريكي .

وتبعا لقرار اللجنة الاستشارية للمحروقات أصدر وزير الصناعة آنذاك عبد العزيز الرصاع قرارا  في 15 ديسمبر 2011 يتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة فواياجور في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة برج الخضراء الجنوبي وتمت الصفقة فعليا وقبض سليم شيبوب 60 مليون دولار أمريكي خارج تونس .

وتم نشر القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 9 ديسمبر 2011 بالعدد 94.

فتعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالبحث وقامت بأبحاثها في المحضر عدد 1208 وقررت النيابة العمومية بعد ذلك إحالة ملف القضية على قاضي التحقيق بالمكتب السادس مكرم المديوني .

ورغم ثبوت التهم الموجهة لكل المتهمين الذين تعمدوا إسناد رخصة تفويت في حقوق والتزامات شركة سليم شيبوب وعائلته المصادرة لشركة أنادركو التي يمثلها في تونس صلاح الدين قايد السبسي ورغم توفر جميع الأركان القانونية لجريمتي الفصلين 87 و96 من المجلة الجزائية إلا أن قاضي التحقيق مكرم المديوني قرر حفظ جميع الجرائم في حق المتهمين سليم شيبوب ومحمد العادل بن إسماعيل وخالد قدور ورشيد بن دالي حسن ومحمد العكروت وعبد العزيز الرصاع لعدم توفر الأركان القانونية والحفظ مؤقتا في حق كل من عسى أن يكشف عنه البحث إلى حين التوصل إلى معرفة هويته كاملة ووضع المبالغ المالية المجمدة بحساب انتظاري على ذمة المستفيد منه قانونا .

وهذا القرار الفضيحة بل الكارثة كان استجابة لما طلبته منه النيابة العمومية التي يمثلها قاضي الإرهاب بشير العكرمي .

نيابة عمومية تتستر على المافيا والمجرمين الخطرين تطلب في سابقة خطيرة حفظ التهم وقاضي التحقيق مكرم المديوني يستجيب ويصدر قرارا بالحفظ طبقا لما طلبه منه بشير العكرمي .

أكثر من ذلك النيابة العمومية لم تستأنف القرار والحال أنها تستأنف آليا كل قرارات الحفظ الصادرة عن قضاة التحقيق حتى لو تعلق الأمر بجريمة بسيطة كاختلاس حكة تن او حارة عظم  .

المكلف العام بنزاعات الدولة الذي قام بالحق الشخصي استأنف القرار الذي أصدره قاضي التحقيق مكرم المديوني لكن بعدما تم تعيين مبروك #كورشيد من طرف يوسف #الشاهد وزيرا لأملاك الدولة طلب مبروك كورشيد من المكلف العام بنزاعات الدولة الرجوع في الاستئناف وكان له ذلك فقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قبول الرجوع في الاستئناف .

هل يمكن تسمية أمثال مكرم المديوني وبشير العكرمي ومحمد العادل بن إسماعيل وأمثالهم كثر قضاة ؟

هؤلاء مجرمون في حق شعب ووطن .

 قضاة تسببوا في خسارة للدولة التونسية و للشعب التونسي في آلاف المليارات  بسبب ولائهم للخوانجية و للمافيا الناهبة لثروات الشعب التونسي

على وزيرة العدل أن تثير الدعوى العمومية ضد هذا الوفاق الإجرامي المتكون من قضاة ووزراء سابقين ومديرين عامين طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية لتطهير القضاء من هذه الجراثيم ومحاسبة المجرمين من جهة أخرى .

لا مجال للإفلات من العقاب .

التطهير ثم التطهير ثم التطهير.

المحاسبة ثم المحاسبة ثم المحاسبة.

👌قضاة فساد كناترية و مرتشين و خنابة لا مكان لهم في  محاكم تونس.

⚡لوبي الاجرام و التستر على الفاسدين و الارهابين و المافيا مكانكم  السجون و مزبلة التاريخ.

🔍 بحوزتنا الكثير و الكثير و الكثير من ملفاتكم  المشبعة بالجرائم و الفساد و الولاء لمن يدفع اكثر... خونة دون أفق  تركضون خلف من يشبع حساباتكم البنكية و نزواتكم و رغبتكم يا انذال ..