القائمة الرئيسية

الصفحات

رسمي / تورط رؤساء حكومات سابقة في قضية إختلاس و تهريب أموال من خزينة الدولة (التفاصيل)

 


قال مراد زينوبي رئيس منظمة الدفاع عن المقدسات و مناهظة الإرهاب بأن المنظمة رفعت قضية إلى وكيل الجمهورية و ذلك بعد أكثر من عام من الإنتظار ، ضد سبعة رؤساء من حكومات سابقة و هم ؛ 

1. حمادي الجبالي

2. علي العريض

3. مهدي جمعة

 4. الحبيب الصيد

5. يوسف الشاهد

6. إلياس الفخفاخ

7. هشام المشيشي


حيث ورد في تدوينة منشورة للسيد بدر الدين القمودي بصفته نائب في مجلس النواب ورئيس لجنة


الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام على صفحته على الفايسبوك التي تحمل اسم "بدر الدين القمودي" أنه: "قررت رئاسة الجمهورية نشر تقرير الاتحاد الاوروبي الذي تحصلت عليه حول قيمة الاموال المنهوبة من تونس منذ 2011 الى 2019، حيث تبين ان أكثر من 10500 مليار تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية الى جانب اختفاء أكثر من 80 ألف مليار قيمة القروض الممنوحة من تونس وهو ايضا ما اكدته لجنة الرقابة المالية في البرلمان. كما تم تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الاموال ونهب الثروات اغلبهم يحكمون تونس حاليا الى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها، وقد انتشر الفساد والظلم في تونس الى جانب تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي مع السعي الى القضاء على حرية الإعلام والتعبير وتلفيق القضايا للإعلاميين والاعتداء عليهم وافلاس مؤسسات اعلامية وتفقير كل من يتحدث ويصدع بالحقيقة".


جريمة اختلاس أموال عمومية:


حيث جاء في تصريحات السيد "بدر الدين القمودي" المستندة إلى تقرير الاتحاد الاوروبي أن قيمة الأموال العمومية التي تم اختلاسها من تونس منذ سنة 2011 الى سنة 2019 أكثر من 10500 مليار إضافة ما قدره أكثر من 80000 مليار تم اختلاسها من القروض الممنوحة من تونس. وحيث ينص الفصل 99 م.ج على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما وبخطية تساوي قيمة ما وقع الاستلاء عليه كل موظف عمومي أو شبهه والمؤتمن أو المحتسب العمومي وكل مدير أو عضو أو مستخدم باحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو باحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية الذي تصرف بدون وجه حق في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حجج قائمة مقامها أو رقاعا أو رسوما أو عقودا أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفه او حولها باي كيفية كانت". وحيث وعلى هذا الأساس، يتبين أن جريمة الاستيلاء على أموال عمومية بركنيها المادي والمعنوي ثابتة في جانب كل من كانت له سلطة التصرف في هذه الأموال تحت اشراف ورقابة رؤساء الحكومات المتعاقبة المشتكى بهم وكل من شاركهم على معنى الفصل 32 م.ج.


جريمة غسل الأموال:


حيث ورد في تصريحات السيد "بدر الدين القمودي" المستندة إلى تقرير الاتحاد الاوروبي أن الأموال العمومية التي تم اختلاسها من تونس منذ سنة 2011 الى سنة 2019 تم تهريبها خارج تونس عبر حسابات سرية وشركات وهمية، كما تم تقديم قائمة تضم 376 شخصا من المتورطين في تهريب الاموال ونهب الثروات اغلبهم يحكمون تونس حاليا الى جانب أكثر من 50 رجل أعمال من العائلات الحاكمة الموالية للأحزاب السياسية والممولة لها.

تعليقات

التنقل السريع