صعد قيس سعيد في حربه ضد المحتكرين لتصل العقوبة بالعقاب بالسجن مدى الحياة و بغرامة مالية قدرها نصف مليار لكل عملية مضاربة بمواد مدعمة أو بالأدوية و سائر المواد الطبية من قبل عصابة أو تنظيم اجرامي ، أو عند ضبط المنتجات بنية تهريبها خارج البلاد .
و قال أستاد القانون خالد بالرحومة أن المرسوم الرئاسي الجديد و الفصول التي يتضمنها من شأنها أن تردع المحتكرين المجرمين الذين أجرمو في حق الشعب التونسي ، و أوضح ان الوضع الأقتصادي و الاجتماعي صعب و لا بد من وضع حد لأي مضاربة تساهم في تعكير السلم الأهلي في البلاد التونسية ، فالقانون يوضع لكل القطاعات و يطبق لجميع المخالفين.
و أكد الخبير أن القانون التونسي تضمن العديد من الثغرات التي تجعل كل مضارب أو محتكر عندما يتم اقافه تتم تبرئه بسرعة لذلك كان من الضروري اتخاذ مرسوما يتضمن قوانين حازمة ضدهم .
شاهد فيديو في الأسفل لمزيد التفاصيل 👈
تعليقات
إرسال تعليق